مژگان تقی پور، خبرنگار:  خرداد ماه سال گذشته بود که ایین نامه اجرایی الزام دستگاه های اجرایی به مستندنگاری و ثبت تصویری طرح ها و پروژه های بزرگ از سوی معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شد، مصوبه ای که بارقه های امید را برای رونق گرفتن حوزه مستندنگاری در کشور زنده کرد تا از این طریق با افزایش تولیدات این حوزه، بالطبع مشکلات مالی مستندسازان هم تا حد قابل توجهی رفع شود. اما از آن زمان تا برگزاری اولین جلسه مستقیم روابط عمومی های وزارتخانه های نیرو، توانیر، راه، شرکت ملی گاز ایران، و ... که در شانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران یا همان سینما حقیقت برگزار شد، بیش از یک سال زمان برد.جلسه ای که باید آن را اولین گام عملی برای تحقق کردن این مصوبه مهم در حوزه مستند به شمار آورد؛ با این حال بخشی از مستندسازان به ویژه آنهایی که در حوزه های اجتماعی و سیاسی فعالیت می کنند، معتقدند حتی این طرح هم نمی تواند آنطور که باید مشکلات معیشتی این حوزه را برطرف کند. طرحی که به اعتقاد آنها بیشتر برای ارگان ها و وزارتخانه ها مفید است و باعث می شود تا آنها بهتر بتوانند گزارش عملکردی خود را برای مخاطبان به تصویر بکشند؛ اما در مقابل نمی تواند تاثیر بسزایی در حوزه مستندسازی کشور داشته باشد. 
علی تک‌روستا، کارگردان مستند «آقانعمت» درباره تاثیرات الزام دستگاه ها به مستندنگاری پروژه های بزرگ شان به «فرهیختگان» می گوید: در وهله اول باید این مسئله را مدنظر قرار داد که این طرح، چارچوب صنعتی داشته و در حقیقت سینمای صنعتی به شمار می رود و به همین دلیل نمی توان انتظار داشت که مستندسازانی که در حوزه ساخت اثار اجتماعی و سیاسی فعالیت می کنند، از چنین طرحی استقبال کنند. اما به دلیل مشکلات مالی که مستندسازان با آن روبه رو هستند، صورت اقبال از حضور در پروژه های مربوط به دستگاه ها هم تنها به دلیل مسائل معیشتی این اتفاق می افتد. 
او ادامه داد: در حقیقت مستندسازی که در این حوزه وارد شود هم یا می خواهد سرمایه اولیه برای تولید فیلم خودش را از این طریق فراهم کند و یا به دلیل مسائل معیشتی وارد این حوزه شده است. نکته ای که باید مدنظر قرار دهیم این است که مسائل مالی باعث شده تا بسیاری از مستندسازان به ناچار به سمت ساخت آثار سفارشی بروند؛ چرا که اصلا حمایت هایی که از حوزه آثار سینمایی صورت می گیرد با آنچه ما در حوزه مستندسازی با آن روبه رو هستیم، قابل قیاس نیست.